اعتُقل أميركي-إيراني الأربعاء، في الولايات المتحدة ووُجّهت إليه تهمة تزويد إيران بمعدات حاسوبية متطورة، بما في ذلك تكنولوجيا لبرنامجيها العسكري والنووي، وفق ما أفاد مسؤولون.
وقال مسؤولون في وزارة العدل الأميركية إن جمشيد قومي البالغ 63 عاما يواجه عقوبة بالحبس 20 عاما في حال إدانته بخرق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.
وجاء في منشور للقائم بأعمال وزير العدل الأميركي تود بلانش على منصة إكس أن قومي “خرق عقوبات أميركية مفروضة على إيران وساعد أحد أعداء أمّتنا ودعم البرنامج النووي الإيراني واغتنى من ذلك”.
وقال المدعي العام الأميركي بيل عسيلي إن السلطات تعتزم مصادرة أصول قومي، بما في ذلك قصر تبلغ قيمته 35 مليون دولار في نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا.
وأشار بيان وزارة العدل إلى أن قومي استخدم مدى أكثر من عقد من الزمن، شركته “فراز برداز ريانه” التي تتخذ مقرا في طهران، لإنتاج معدات شبكات حاسوبية لعملاء في إيران، في خرق للعقوبات الأميركية.
وجاء في البيان أن “جزءا ضئيلا نسبيا إنما على قدر من الأهمية من ذاك النشاط التجاري كان موجّها إلى أكثر الجهات حساسية في إيران: المؤسسة النووية والعسكرية للنظام الإيراني”.
