أعلن مركز راصد، اليوم الثلاثاء، عن نتائج تقريره السنوي حول أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور عام على تشكيلها، والذي تضمن تحليلاً شاملاً لقرارات مجلس الوزراء خلال العام، بما في ذلك القرارات الاقتصادية والتعيينات، وتتبع الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء.
كما شمل التقرير استطلاعاً لآراء أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية الأردنية حول أداء الحكومة في عامها الأول.
وبحسب التقرير، بلغت نسبة استجابة النواب للاستطلاع 96٪، في حين استجابت كافة الأحزاب السياسية الأردنية للاستطلاع المخصص لها.
وأظهرت نتائج التقرير أن رئيس الوزراء نفّذ 33 زيارة ميدانية خلال العام، شملت 114 موقعاً موزعة على 32 لواءً و3 أقضية و43 بلدية.
وتصدر قطاع الصحة قائمة الزيارات بواقع 29 زيارة، منها 17 مركزاً صحياً و12 مستشفىً، تلاه قطاع التعليم بـ 24 مدرسة، ثم القطاعان الزراعي والصناعي والتدريب المهني بـ 22 منشأة ومركز تدريب. كما شملت الزيارات 21 مركزاً وجمعية ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، و11 مركزاً ونادياً في قطاع الشباب، إلى جانب 7 مواقع سياحية وأثرية في مختلف المحافظات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اتخذت 771 قراراً خلال عامها الأول، منها 212 قراراً اقتصادياً مرتبطاً مباشرة برؤية التحديث الاقتصادي. كما أقرّ مجلس الوزراء 25 قراراً لتسوية 12,240 قضية تخص مكلفين وشركات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إضافة إلى 30 قرار تعيين شملت 42 موقعاً قيادياً.
وأظهر التحليل أن القرارات الاقتصادية تركزت بنسبة 32.8٪ على محرك الاستثمار، تلاه الخدمات المستقبلية بنسبة 20.1٪، والموارد المستدامة بنسبة 18.8٪، فيما جاء محرك “الأردن وجهة عالمية” بنسبة 11.9٪، والريادة والإبداع بنسبة 4.1٪. كما توزعت النسب المتبقية على نوعية الحياة (5.9٪) والبيئة المستدامة (3.2٪) والصناعات عالية القيمة (3.2٪)، بما يعكس نهجاً متوازناً يربط بين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.
وأظهرت نتائج استطلاع النواب أن 63٪ قيّموا كفاءة الحكومة بين “جيدة” و“ممتازة”، مقابل 37٪ اعتبروها “مقبولة إلى ضعيفة”.
وفي ما يتعلق بالتواصل مع مجلس النواب، قال 40٪ إنهم راضون عن التنسيق الحكومي، في حين عبّر 60٪ عن عدم رضاهم.
وفي محور إدارة الأزمات، رأى 47.7٪ من النواب أن الأداء كان “جيداً إلى ممتاز”، بينما اعتبر 52.3٪ أنه “مقبول إلى ضعيف”. كما عبّر 44.7٪ عن رضاهم عن جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، مقابل 55.3٪ أبدوا عدم رضاهم.
أما في ما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، البطالة، التعليم، الصحة، مكافحة الفساد، والعلاقات الخارجية، فقد تراوحت تقييمات النواب بين “ضعيفة” و“جيدة جداً”، إذ أبدى 86.4٪ رضاهم عن أداء الحكومة في العلاقات الخارجية، بينما أبدى 86.4٪ عدم رضاهم عن جهودها في معالجة البطالة.
وفي ما يخص توقعات النواب لشكل العلاقة بين الحكومة والمجلس خلال العام الثاني، توقع 57.6٪ أن تكون العلاقة “متوترة”، مقابل 42.4٪ توقعوا أن تكون “منسجمة”.
أما على صعيد الأحزاب السياسية، فقد أظهر الاستطلاع أن 57.1٪ من ممثلي الأحزاب قيّموا أداء الحكومة بين “جيد” و“ممتاز”، في حين رأى 42.9٪ أنه “مقبول إلى ضعيف”. وعبّر 8.6٪ فقط عن رضاهم عن مستوى التواصل مع الحكومة، مقابل 91.4٪ أبدوا عدم رضاهم.
كما أظهرت نتائج تقييم الأحزاب أن 74.3٪ يرون العلاقة مع الحكومة خلال عامها الثاني ستكون “متوترة”، مقابل 17.1٪ يتوقعون علاقة “منسجمة”.
وأشار التقرير إلى تباين تقييمات الأحزاب لأداء الحكومة في ملفات الإصلاح الاقتصادي، التحول الرقمي، مكافحة الفساد، السياحة، والزراعة، حيث سجلت نسب الرضا أقل من 50٪ في معظمها، باستثناء العلاقات الخارجية والدبلوماسية التي حازت رضا 74.3٪ من ممثلي الأحزاب.
