نشرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية، الخميس، رداً من سبع نقاط على الدعوات الأميركية المطالِبة بتخفيف القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة، في وقت يتبادل فيه الجانبان الاتهامات بشأن السيطرة على سلاسل الإمداد.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، الأربعاء، إن القيود الصينية الجديدة على تصدير المعادن النادرة تمثل “محاولة للسيطرة على سلاسل التوريد العالمية”، مشيراً إلى أن بكين يمكنها تجنب تهديد الرئيس دونالد ترمب بإعادة فرض رسوم جمركية ضخمة على السلع الصينية إذا ألغت الإجراءات المقرر تطبيقها في 8 نوفمبر المقبل.
وأكدت بكين أنها أبلغت واشنطن مسبقاً بهذه الخطوة، وأن الضوابط الجديدة تتماشى مع الممارسات المتبعة في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وتشهد العلاقات بين البلدين حرب تصريحات حادة منذ مكالمة هاتفية جرت في سبتمبر بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ، تبادل خلالها الطرفان الاتهامات بتأجيج التوتر قبل اجتماع مرتقب بينهما.
وأرجعت الصين تصاعد التوتر إلى قرار مفاجئ من وزارة التجارة الأميركية في أواخر سبتمبر بتوسيع “قائمة الكيانات” لتشمل شركات صينية وأجنبية تستخدم فروعاً للالتفاف على قيود تصدير معدات تصنيع الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة.
من جانبها، تعتبر واشنطن أن الخطوة الصينية بشأن المعادن الحيوية هي التي أشعلت الأزمة، واصفةً القرار بأنه “صادم”.
وقالت صحيفة الشعب، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، في إحدى الرسومات التوضيحية السبعة التي نشرتها: “لطالما بالغت الولايات المتحدة في الحديث عن المخاطر الأمنية وأسرفت في فرض القيود التمييزية ضد الصين”، مشيرةً إلى أن واشنطن تسيطر على قائمة تضم أكثر من 3000 مادة، مقارنة بـ 900 مادة فقط لدى بكين.
وأضافت الصحيفة: “تطبيق مثل هذه الضوابط على التصدير يتماشى مع الممارسات الدولية”، مؤكدة أن واشنطن نفسها تتبع قواعد مماثلة منذ خمسينيات القرن الماضي، خصوصاً لمنع شركات الرقائق الأجنبية من بيع منتجاتها إلى الصين إذا كانت تعتمد على تقنيات أميركية.
وفي افتتاحية لصحيفة غلوبال تايمز التابعة لصحيفة الشعب، جاء فيها: “لا ينبغي أن تتفاجأ واشنطن بردّ الصين بالمثل، فالمفاجأة الحقيقية هي في خرق واشنطن لوعودها – وهو نمط مألوف للغاية.”- رويترز
