أعلنت تركيا إنهاء خطة حماية الودائع من انخفاض قيمة العملة، والتي قُدرت تكلفتها بنحو 60 مليار دولار، في خطوة أخرى للتخلي عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تسببت في أزمة الليرة قبل عدة سنوات.
وقال البنك المركزي التركي إنه قرر إيقاف فتح وتجديد حسابات خطة الودائع المحمية من العملة الأجنبية اعتباراً من 23 أغسطس، مضيفاً أن الحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ ستظل سارية حتى موعد استحقاقها.
كما أوضح البنك المركزي أنه بعد الإنهاء قام بمراجعة لوائحه المتعلقة بمكافآت متطلبات الاحتياطي وممارسات العمولات المرتبطة بالخطة.
وكان مسؤولون أتراك قد ذكروا سابقاً أن خطة KKM، التي تم إدخالها في أواخر عام 2021، سيتم إنهاؤها بحلول نهاية عام 2025.
وبموجب الخطة، كان بإمكان الأفراد والشركات إيداع الليرة في حسابات خاصة محمية ضد خسائر أسعار الصرف. فقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار في عام 2021، و29% في عام 2022، و37% في عام 2023، و16% العام الماضي.
وانخفضت قيمة الودائع المشمولة بالخطة من ذروتها البالغة 140 مليار دولار إلى 11 مليار دولار فقط. – رويترز
