أعلنت وزارة العدل التركية، الجمعة، أنها طلبت إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإسرائيلي أفيك موسكوفيتش، وذلك في إطار قضية تتعلق بالهجوم على ناشطي “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية.
وتُعد النشرة الحمراء طلبا دوليا لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه، وفقا للقوانين المعمول بها في الدول الأعضاء، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وزير العدل التركي أكين غورلك، كتب عبر حسابه على منصة “NSosyal”، أن المسار القضائي المتعلق بالهجوم الذي استهدف ناشطي “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية، أثناء توجههم لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، مستمر بحزم.
وأوضح غورلك أن المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول تنظر في القضية التي تشمل 35 متهما، من بينهم نتنياهو وموسكوفيتش.
وأضاف أن مذكرة توقيف بحق نتنياهو وموسكوفيتش صدرت في 14 تموز 2026، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الإبادة الجماعية”، مشيرا إلى أن وزارة العدل التركية طلبت، بناء على مذكرات التوقيف، من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحقهما بهدف البحث عنهما على المستوى الدولي، فيما أُحيلت الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية.
وبحسب غورلك، يُحاكم نتنياهو وموسكوفيتش على خلفية أفعال تتعلق بـ”التدخل المسلح في المياه الدولية ضد المدنيين الذين كانوا ينقلون مساعدات إنسانية إلى غزة واحتجاز الناشطين”، وتشمل التهم الموجهة إليهما “جرائم ضد الإنسانية” و”الإبادة الجماعية” و”الحرمان المشدد من الحرية” و”الإيذاء العمد” و”التعذيب” و”الإضرار بالممتلكات” و”النهب المشدد” و”اختطاف وسائل النقل”.
وقال غورلك إن تركيا لا تقبل بأي حال من الأحوال الاعتقاد بأن حكومة نتنياهو، التي تتهمها أنقرة بانتهاج سياسة إبادة جماعية في غزة، “تتمتع بالحصانة ولا يمكن مساءلتها.”
وأضاف، أن تركيا تسمح بالتستر على الجرائم المرتكبة في غزة، أو بحماية المسؤولين عنها بدرع الإفلات من العقاب. “وسنستخدم بحزم جميع إمكانات القانون الوطني والدولي.”
وأكّد غورلك أن تركيا ستواصل، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والمظلومين، مبينا أن تركيا ستتخذ بحزم جميع الخطوات اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أمام القانون.
اعترضت إسرائيل في منتصف آيار 2026، قبالة السواحل القبرصية أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا حاملا مساعدات لقطاع غزة، في ثالث مبادرة خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر 2023.
وتسيطر إسرائيل على كل نقاط الدخول إلى قطاع غزة الذي تخضعه لحصار منذ عام 2007.
ومنذ بدء حرب غزة، شهد القطاع نقصا كبيرا في الإمدادات الأساسية، حيث منعت إسرائيل في بعض الأحيان إدخال المساعدات بشكل كامل.
ونشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في 20 آيار 2026، مقطع فيديو يظهر ناشطين من “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة، وهم محتجزون وبعضهم جاثٍ وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض.
