أكد الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي، استمرار تقديم الخدمات لحاملي البطاقات التعريفية الصادرة عن المجلس، قبل قرار تعليق إصدارها أول من أمس الأربعاء، فيما بين بأن الكشف عن رصد التجاوزات في إصدار بعض البطاقات، قد تم عبر تتبع سلسلة طلبات لإصدارها عبر المنصة الخاصة بالبطاقات التعريفية.
وقال الزيتاوي عن كيفية كشف هذه التجاوزات أو الحالات المشكوك بصحة منحها بطاقات تعريفية، قد تم عبر التتبع الدوري أولا لعينات من البطاقات التعريفية ومراجعة كامل الإجراءات التي مرّت بها، لضمان حصول المستفيد عليها، للتأكد مما إذا كانت الإجراءات سليمة أم لا”، إضافة لرصد تكرار طلب إصدار بطاقات من حسابات واحدة.
وقال الزيتاوي: عملية الكشف جاءت عبر منصتنا الإلكترونية لتقديم طلبات البطاقة التعريفية. ولاحظنا وجود بعض الحسابات التي تقدمت بعدد كبير من الطلبات، ما استدعى متابعة دقيقة للجهات المعنية بالطلبات، وعند التحقيق، تبين وجود بعض المشاكل، مثل تكرار بيانات شركات استقدام العاملات وأرقام هواتفها في الملفات”.
ويعد الحصول على إعفاء من رسوم استقدام عاملات المنازل، مشروطا بوجود إعاقة وتحديدا الإعاقة “الشديدة” فقد، بشكل دائم، بحسب التعليمات النافذة.
وأوضح الزيتاوي بأنه تم وقف العمل بهذه البطاقات على الفور، والتي مرت بالفعل بمراحل إصدارها كافة، بما في ذلك مرورها على اللجان، مشيرا إلى أن الملف بالكامل تمت إحالته لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق من ملابسات القضية.
وبشأن إحالة عاملين في المجلس الأعلى على خلفية هذه القضية إلى الهيئة، أكد الزيتاوي أن الأشخاص الذي تمت إحالتهم ليسوا من العاملين بالمجلس.
وأضاف: “حتى الآن، لا يوجد موظفون من ذوي الإعاقة ضمن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان مشاركون في هذه العملية، لكن الموضوع حاليًا مع جهات مكافحة الفساد لتحديد ما إذا كان هناك أشخاص أو جهات أخرى لها علاقة بالملف.”
وعن الإجراءات المطبقة حاليا إلى حين البت في القضية لدى هيئة النزاهة، قال الزيتاوي: “بالنسبة للإجراءات المستقبلية، تم مخاطبة جميع المؤسسات المعنية لتطبيق الآليات السابقة لاعتماد تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على التقارير الطبية، دون اشتراط وجود البطاقة التعريفية. هذا يضمن استمرار تقديم الخدمات دون أي تعطيل للمستفيدين الحاليين أو للأشخاص الذين حصلوا على بطاقة تعريفية سابقًا.”
وأضاف، “كما نؤكد استمرار الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر البطاقة التعريفية، وأن أي شخص لم يحصل على البطاقة بعد، لن يتم استدعاؤه للمقابلات أو تقديم طلب جديد خلال هذه الفترة بل عبر التقارير الطبية المعتمدة بالطريقة التقليدية، ومن المتوقع أن تستمر مراجعة سلامة الإجراءات والأنظمة الإلكترونية والأمن السيبراني لمدة أسبوعين، لضمان عدم وجود أي اختراق أو تلاعب في الأنظمة.”
وبشأن علاقة اللجان المختصة بالتدقيق بطلبات إصدار البطاقات، قال الزيتاوي لا يوجد هناك ما هو مترتب على اللجان للآن، بل إن الأمر متعلق بآلية إصدار البطاقة لغايات الحصول على إعفاء لعاملات المنازل لذوي الإعاقة.
وأكد الزيتاوي إن الحديث هنا عن بطاقات قد صدرت بالفعل ضمن كل مراحلها، وأن التحقيق الجاري الآن متعلق بآلية إصدارها.
وأضاف: “الموضوع مرتبط بأكثر من مرحلة، بالحسابات المستخدمة، هي تعرضت لاختراق أم تم تسريبها إلى جهات أخرى.. نحن نتحدث عن آلية إصدار البطاقات التعريفية عبر الأنظمة الإلكترونية من بداية التسجيل حتى إصدار البطاقة بعد مقابلة اللجنة، في هذه المراحل يتم التغيير ولذلك هذا ما هو قيد المتابعة مع الهيئة”.
