فاجأ بنك إندونيسيا الأسواق بتخفيض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.75% في سبتمبر 2025، ويُعد هذا التخفيض هو الثالث على التوالي، ما يشير إلى تحول في السياسة النقدية للبنك من تشديدها إلى تسهيلها، وذلك حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الإندونيسي صباح اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.
ويتحدى هذا القرار التوقعات السائدة في السوق التي كانت تُشير إلى أن البنك سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة عند 5.0%.
ويُعد هذا التخفيض السادس منذ سبتمبر الماضي، ما يُعيد سعر الفائدة المرجعي إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2022.
أسباب القرار ودوافعه
يُشير بيان بنك إندونيسيا إلى أن القرار يستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
التحكم في التضخم:
يُظهر التضخم السنوي انخفاضًا طفيفًا إلى 2.31% في أغسطس، ما يُبقي عليه ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 2.5% ± 1%، ويُشير البنك إلى توقعاته بأن التضخم سيظل ضمن هذا النطاق المستهدف خلال الفترة 2025-2026.
استقرار سعر الصرف:
يُعد استقرار سعر صرف الروبية عاملاً رئيسياً في القرار. يُمكن أن يُشير هذا الاستقرار إلى ثقة البنك في قدرته على إدارة تدفقات رأس المال والحفاظ على قيمة العملة المحلية.
دعم النمو الاقتصادي:
يُظهر الناتج المحلي الإجمالي نمواً قوياً بنسبة 5.12% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهي أعلى وتيرة له في عامين. على الرغم من هذا النمو القوي، يُشير قرار البنك إلى رغبته في تعزيز هذا الزخم الاقتصادي من خلال تسهيل الحصول على الائتمان وتشجيع الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، قام بنك إندونيسيا بتخفيض أسعار الودائع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75%، و أسعار تسهيلات الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%.
وتُعزز هذه الإجراءات الإضافية سياسة التسهيل النقدي وتهدف إلى تشجيع الإقراض المصرفي، ما يُعزز النشاط الاقتصادي.
الآثار المتوقعة للقرار
من المتوقع أن يكون لقرار بنك إندونيسيا بتخفيض سعر الفائدة تأثيرات متعددة الأوجه على الاقتصاد الإندونيسي:
تحفيز الإقراض والاستثمار:
يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تشجيع الشركات والأفراد على الاقتراض، ما يحفّز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، ويمكن أن يُؤدي هذا إلى زيادة النمو الاقتصادي.
الضغط على الروبية:
على الرغم من استقرار سعر الصرف الحالي، يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى جعل الروبية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة في المستقبل.
مخاطر التضخم:
على الرغم من أن التضخم الحالي تحت السيطرة، يمكن أن يؤدي التسهيل النقدي المفرط إلى زيادة الضغط التضخمي في المستقبل، خاصةً إذا لم يتم التحكم في الإنفاق الحكومي.
التأثير في الأسواق المالية:
يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة في أسعار الأسهم والسندات الحكومية، مما يُمكن أن يُفيد المستثمرين.
