انخفضت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء، إذ طغت المخاوف بشأن فائض الإمدادات على حالة عدم اليقين بشأن تأثير العقوبات الأميركية على عملاقي النفط الروسي “روسنفت” و”لوك أويل”، رغم التفاؤل بشأن إحراز تقدم نحو إعادة فتح الحكومة الأميركية.
تراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 27 سنتًا، أو 0.4%، لتسجل 63.79 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59.86 دولارًا للبرميل، منخفضًا بمقدار 27 سنتًا أو 0.5%.
وكان الخامان القياسيان قد سجلا مكاسب بنحو 40 سنتًا في الجلسة السابقة.
ومن المتوقع أن تنتهي أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد أن وافق مجلس الشيوخ على تسوية لإعادة تمويل الحكومة الفدرالية، على أن تُحال الاتفاقية إلى مجلس النواب، حيث أعرب رئيس المجلس مايك جونسون عن رغبته في تمريرها بحلول الأربعاء.
ورغم أن هذا التقدم في إعادة فتح الحكومة ساهم في دعم الأسواق عمومًا، فإن المخاوف بشأن فائض المعروض من الخام لا تزال تكبح أسعار النفط.
وجاء في مذكرة لشركة الاستشارات الطاقية Ritterbusch and Associates: “مع استمرار ارتفاع إنتاج منظمة أوبك، تتخذ موازين النفط العالمية منحى أكثر سلبية من ناحية العرض، بينما يستمر الطلب في التراجع مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول الكبرى المستهلكة للنفط”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق تحالف أوبك+ على زيادة أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، وهو المستوى نفسه المتبع في شهري أكتوبر ونوفمبر، كما اتُّفق على التوقف عن زيادات جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل.
ورغم أن تخمة الإمدادات الناتجة عن ارتفاع إنتاج أوبك دفعت المستثمرين إلى تبني مواقف أكثر تشاؤمًا في الأسابيع الأخيرة، فإن العقوبات الأميركية لا تزال محور الاهتمام. وأشار محللو ANZ إلى أن أحدث إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تستهدف شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”، تضيف مزيدًا من الضبابية للسوق.
وأفادت مصادر لـ”رويترز” يوم الاثنين أن شركة لوك أويل أعلنت حالة القوة القاهرة في أحد الحقول النفطية بالعراق، في حين تستعد بلغاريا لمصادرة مصفاة بورغاس التابعة للشركة. وتشير هذه التطورات إلى أكبر تأثير مباشر حتى الآن للعقوبات المفروضة الشهر الماضي.
كما تضاعفت كميات النفط المخزّنة على متن السفن في المياه الآسيوية خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن أدت العقوبات الغربية المشددة إلى تراجع الصادرات إلى الصين والهند، في حين حدّت القيود على حصص الاستيراد من الطلب لدى المصافي الصينية المستقلة. وقد اتجهت بعض المصافي في الصين والهند إلى شراء النفط من الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وختمت Ritterbusch بالقول: “أحد التحديات المحتملة أمام النظرة التشاؤمية الحالية للنفط يتمثل في مدى استمرار الصين في ضخ الإمدادات الروسية ضمن احتياطاتها الاستراتيجية، وما إذا كانت الهند ستستجيب لضغوط ترامب بتأجيل مزيد من المشتريات من روسيا.”- رويترز
