يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع لاتخاذ أول قرار بخفض أسعار الفائدة عام 2025، وسط ضغوط سياسية متزايدة وتنامي المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل، ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين، وسط توقعات واسعة بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة عند النطاق 4.25%-4.50% منذ آخر خفض للفائدة في ديسمبر كانون الأول 2024، لمراقبة تداعيات الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على التضخم، لكن بيانات التوظيف الأخيرة أظهرت تباطؤاً ملحوظاً في سوق العمل، وهو ما دفع المحللين إلى ترجيح بدء دورة تيسير نقدي جديدة.
ويقول جوش ليبسكي، رئيس الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، إن قرار الفيدرالي يبدو محسوماً، لكنه أشار إلى أن «الدراما السياسية» المحيطة بالاجتماع غير مسبوقة، في ظل الخلافات داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
انقسام داخل الفيدرالي
شهد البنك المركزي الأميركي في الأشهر الماضية اضطرابات داخلية، بعد محاولة ترامب إقالة محافظين بارزين، فقد أقال الرئيس الحاكم ليزا كوك في أغسطس آب 2025 على خلفية اتهامات بفضيحة رهن عقاري، غير أنها لجأت إلى القضاء وظلت في منصبها حتى الآن.
كما استقالت الحاكمة أدريانا كوغلار في الشهر نفسه، ليبادر ترامب إلى ترشيح كبير مستشاريه الاقتصاديين ستيفن ميران لشغل المنصب الشاغر، رغم انتقادات الديمقراطيين بشأن بقائه على صلة بالإدارة إذا ما تم تثبيته في مجلس الشيوخ.
وتترك هذه التغييرات تساؤلات حول استقلالية الفيدرالي، خاصة مع احتمالية أن يواجه مجلس المحافظين إعادة تشكيل واسعة النطاق، في وقت يُنظر فيه إلى البنك المركزي تاريخياً باعتباره مؤسسة مستقلة عن الضغوط السياسية.
تصريحات باول محط الأنظار
في الوقت ذاته، يراقب المستثمرون من كثب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن مسار السياسة النقدية المقبلة، فبينما تشير التوقعات إلى أن الخفض المرتقب سيكون بداية دورة تخفيف تدريجي، لا يزال التضخم يمثل تحدياً رئيسياً، بعد أن أظهرت بيانات أغسطس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.9%، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام.
كما حذّرت تقارير من بنك «ويلز فارجو» من أن سوق العمل الأميركي بات في وضع هش، مع نمو شبه راكد للوظائف وارتفاع معدل البطالة فوق تقديرات «التوظيف الكامل»، ما يزيد احتمالات الركود.
ويقول محللون إن الأسواق قد لا تسعّر بالكامل المخاطر التي تهدد استقلالية السياسة النقدية، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون حجم الانقسام داخل الفيدرالي بشأن الخفض المتوقع، وما إذا كان سيتبعه مسار أكثر جرأة في الاجتماعات المقبلة.
(أ ف ب)
