البرازيل- بعيداً عن غرف المفاوضات الرسمية في قمة المناخ “كوب 30″، تدور حوارات ونقاشات بين ممثلي الدول العربية وأميركا اللاتينية والكاريبي وأصحاب المصلحة المتعددين حول قضايا مفصلية بشأن العمل المناخي، والتي تمس حياة الملايين من البشر.
فعلى هامش القمة، تنعقد أحداث جانبية يضع فيها ممثلو هذه الدول من مؤسسات مجتمع مدني، والأكاديميين، والباحثين، ومن القطاع الخاص والحكومي تحدياتهم المشتركة بشأن مواجهة تأثيرات التغير المناخي، وكيف يمكن للتعاون الإقليمي أن يلعب دوراً في مواجهتها.
ورغم الخلافات التي ما تزال تشهدها قمة المناخ بين المجموعات التفاوضية، لكن ثمة من يدفع باتجاه صياغة حلول لدفع عجلة العمل المناخي التي تتسم بأنها تراوح مكانها، ولا تتسم بأي تقدم ملحوظ، وعلى كافة الأصعدة.
فالتحديات المناخية التي تتشارك فيها كافة الدول من ارتفاع في درجات الحرارة، وقلة هطول الأمطار، وتزايد حدة موجات الجفاف وغيرها، كانت بمثابة فرصة لدول الأردن، ولبنان، ومصر، وتونس، وبوليفيا، والأرجنتين، والأكوادور، لأن تصنع منها مبادرات خدمت المجتمعات المحلية، وصانعي السياسات، والشباب، والسكان الأصليين.
ومن بين هذه المبادرات ما عُرض حول استعادة النظم البيئية للغابات من أجل التكيف مع تغير المناخ، والمجتمع في لبنان الذي يشهد تزايداً في حدة وشدة حرائق الغابات، وتدهور الأراضي، وتقلص الغطاء الحرجي، وفقدان التنوع البيولوجي السريع.
وكانت تتمثل المرحلة الأولى من هذه المبادرة بتعزيز مسألتي التأهب والوقاية، وبناء أنظمة تُقلل من المخاطر وتُعزز القدرة على الصمود، وتدريب 40 فريقاً من فرق الاستجابة الأولية بقيادة الشباب، ودعم النظام الوطني للإنذار المبكر، وإنشاء ثلاث غرف عمليات إقليمية، وفق ممثلة جمعية الثروة الحرجية والتنمية جيسيكا بو شروش.
وترتكز المرحلة الثانية على إعادة التأهيل والتشجير، وتحسين النظم البيئية واستعادة وظائفها، وزراعة 600.000 بذرة وشتلة محلية، بحسب تصريحات شروش التي جاءت ضمن جلسة شارك فيها الأردن، بتنظيم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية.
لكن هذه المبادرات لا يمكن أن تكتمل بمعزل عن العدالة المناخية التي ينادي بها الأردن، إلى جانب دول عدة في هذه القمة، باعتبارها اعترافًا بأن تأثيرات تغير المناخ لا تؤثر على الجميع بالتساوي، وأن المجتمعات الفقيرة والمهمشة تتحمل العبء الأكبر.
كما تسعى العدالة المناخية إلى تصحيح هذا الخلل عبر ضمان أن تكون السياسات والإجراءات المناخية عادلة وشاملة، وتطالب الدول الصناعية التي ساهمت تاريخيًا في الانبعاثات بتحمل جزء أكبر من المسؤولية في معالجة المشكلة، وفقًا لتعريفات الأمم المتحدة.
وتتشارك مصر مع الأردن في دمج مفهوم العدالة المناخية ضمن سياساتهما القائمة على التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، والتي تتبناها كلتا الدولتين منذ عدة سنوات، حسبما ذكرت ممثلة وزارة البيئة المصرية، د. ميساء شلبي.
فمصر، التي تواجه تحديات مناخية مشابهة لتلك التي يواجهها الأردن، كتزايد وتيرة موجات الحرارة والجفاف والفيضانات المفاجئة وغيرها، تبنت العديد من ممارسات التكيف المحلية. ومن الأمثلة على ذلك، تعزيز الزراعة الموفرة للمياه في صعيد مصر، ودعم المزارعين لتبني تقنيات الري الحديثة، مما يوفر أربعة ملايين متر مكعب من المياه عبر الاستثمارات في نظام الزراعة الحديث.
وأكدت د. شلبي أن مبادرات سبل العيش التي تقودها النساء في الواحات تعزز من توفير مصادر دخل مستدامة. وفي الوقت ذاته، يقود الطلاب والباحثون الشباب مبادرات لجمع البيانات حول جودة الهواء، والتدفئة الحضرية، واستخدام المياه، مما يُسهم في وضع توصيات السياسات وتنفيذ حملات التوعية.
وختامًا، تُمكّن هذه المبادرات، بحسب قولها، الجهات الفاعلة المحلية من الاستجابة المباشرة لتأثيرات المناخ، مع توفير بيانات وخبرات قيّمة تُثري السياسات الوطنية.
ومن وجهة نظر الممثل القطري لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في بوليفيا فيكتور هاجمان، فإن من الواضح أن هنالك حاجة لمعالجة العديد من الموضوعات المهمة مثل أزمة المناخ والقضايا البيئية حتى نضمن تعزيز الديمقراطية والسلام المجتمعي.
وبشكل عام، ليس هناك تركيز أو موضوع مشترك واحد، بل هناك تنوع في المناهج، والمساهمات، والأفكار، والجهات الفاعلة ما بين أصحاب المصلحة المتعددين لمواجهة التحديات المناخية.
وأكد على أن جمع ممثلي تلك الفئات على طاولة الحوار والنقاش لا يأتي فقط لتبادل الأفكار والخبرات، ولكن أيضًا لتطوير مواقف وقرارات مشتركة في هذا الصدد.
