قال النائب عوني الزعبي خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الاثنين، إن فرض الحكومة ضريبة على الطرود البريدية غير دستوري، داعيا إلى العودة عن هذا القرار.
وقالت دائرة الجمارك الثلاثاء الماضي، إن تطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية عن 200 دينار سيبدأ اعتباراً من 1/2/2026.
وأضافت الجمارك، أن القرار يصبح نافذاً اعتباراً من 1 شباط/ نوفمبر المقبل، بحيث تُحصَّل الضريبة من خلال مركز جمرك التجارة الإلكترونية بحسب الطرق الرسمية.
وقرر مجلس الوزراء، مؤخرا، الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر، وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية عن 200 دينار.
وبحسب الحكومة، يهدف القرار إلى دعم وتحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلي بدلاً من الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التجار المحليين، بما يسهم في تنشيط النشاط التجاري المحلي وتحفيز السوق المحلية.
