الدكتور نضال المجالي
سؤال بسيط، يخفي خلفه جبل من الغموض: متى بدهم يسدّوا الدين اللي عليهم؟ الحكومة مدانه لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بحوالي ١٠،٩ مليار — يعني مدانة للمواطن نفسه — لكنها تتصرف وكأنها هي الدائن، لا المدين. المواطن يذّكر الصندوق والصندوق يذّكر الحكومة بين الحين والآخر، وهي ترد عليه بأفكار “إبداعية” جديدة: تعديل قانون التقاعد، رفع سن التقاعد المبكر، تخفيض المنافع، وإعادة احتساب الرواتب التقاعدية!
باختصار، بدل التوجه للسداد، تفكر كيف “تعوض” من جيب الدائن نفسه.
نسمع عن دراسات اكتوارية “عميقة”، لكنها تقريبا عميقة لدرجة إنه لا دخان ابيض يتحدث عن صعودها للسطح! كل مرة يخرج أحدهم ليقول إن الصندوق بخطر، وإن الإصلاح واجب، وإن علينا جميعا التضحية.متفقين، ماشي، لكن لماذا التضحية دائما من طرف واحد؟ المواطن يعمل لتحقيق ٣٠٠ اشتراكا في الضمان، والحكومة تطيلها بعد ذلك سنوات واشتراكات جديدة من صعوبات الحياة والتكيف بعد التقاعد؟ والضمان في المنتصف يحتار لمن يحقق الرضى!
القصة اصبحت اقرب لمشهد من مسرحية بدون ضحك: الحكومة تستدين من الصندوق، والصندوق يستثمر في الحكومة، ثم الحكومة تضع القوانين لتقنعنا أن الخلل فينا، ليس فيها. وبدل ان نسمع عن خطة واضحة للسداد، نسمع عن “إصلاح تشريعي” و“ضمان استدامة” و“تحسين كفاءة”. كلمات أنيقة تستخدم لتجميل واقع بسيط: المدين مش ناوي يسد الدين.
وعلى سيرة الدين: الدين العام ارتفع ٢،٦ مليار في أول ثمان اشهر من هذا العام حسب بيانات وزارة المالية ووصل اجمالي الدين الي ٤٦،٨ مليار ويزيد. ما علينا .. المشتركين لم بطلبوا المعجزات، فقط يحاولون سماع جواب صادق: متى ترجع الحكومة أموال الضمان؟ لأن كل تأجيل وكل تعديل بالقانون ما هو إلا إعلان جديد إن الفاتورة تبقى على المواطن… إلى أن وصل حتى الأمل ان يعلن وصوله لسن التقاعد.
باختصار: الضمان يبحث على حلول، والحكومة تسرق الوقت، والمواطن يستنجد بالله ليعينه.
