أكد الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، أن خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح حاليًا، داعيًا المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات المتداولة بهذا الشأن.
وأوضح المومني في تصريحات اليوم الاحد، أن أي قرارات تتعلق بتحويل نمط الدوام سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الحكومة عبر القنوات المعتمدة.
وشدد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدًا أن الحكومة تتابع المستجدات أولًا بأول، وأن أي إجراء سيتم اتخاذه سيكون مبنيًا على تقييم دقيق للظروف وبما يحقق المصلحة العامة.
وقال، إن المرحلة الحالية تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية الإعلامية والمجتمعية، مشيراً إلى أن “قلة قليلة تسعى إلى تحقيق مزيد من المشاهدات والإعجابات على حساب الحقيقة والدقة والمهنية”، مؤكداً أن الأصل في هذه الظروف هو تكاتف الجميع لتحقيق الصالح العام.
وأوضح أن مخزون المملكة من السلع الأساسية ضمن المعدلات الطبيعية، وأن عمليات تزويد الأسواق مستمرة، لافتاً إلى أن الحكومة فعّلت المعابر البرية لضمان استمرار تدفق السلع إلى الأسواق.
وأضاف أن الحفاظ على نمط الاستهلاك الطبيعي من قبل المواطنين يعد عاملاً مهماً في استقرار السوق وضبط الأسعار، مشدداً على أنه لا داع للتهافت على السلع لأن الكميات متوفرة والتزويد مستمر.
وبيّن المومني أن الحكومة تتعامل مع التطورات بشفافية، مؤكداً أن الشفافية ستكون عنوان التعامل مع الأزمة، وأن لدى الدولة خططاً بعيدة المدى للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار أو محاولات الاحتكار، شدد الوزير على أن استغلال الظروف للتلاعب بالأسعار يعد جريمة اقتصادية سيطبق القانون بحق مرتكبيها، موضحاً أن الجهات الرقابية تراقب المخزون والأسعار ميدانياً، وأن الحكومة اتخذت قراراً بدعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لضبط الأسعار في السوق.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء يطلع بشكل يومي على تقارير الجهات الرسمية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية واللوجستية، مؤكداً أن التنسيق بين المؤسسات الحكومية يجري على مدار الساعة لضمان الاستقرار في مختلف القطاعات.
وفي السياق ذاته، لفت المومني إلى أن نهاية الحرب الحالية غير واضحة حتى الآن، مؤكداً أن الدبلوماسية الأردنية تواصل جهودها للدفع نحو التهدئة والحوار والاحتكام إلى المسار الدبلوماسي.
