الحكومة تبدأ مراجعة تشريعات الإدارة المحلية

بدأت الحكومة سلسلة اجتماعات تهدف إلى مراجعة وتطوير الإطار التشريعي الناظم للإدارة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الإرادة الملكية والبيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء جعفر حسان. وقد بدأت هذه المناقشات مطلع حزيران/يونيو.

عقدت اللجنة الفرعية للإدارة المحلية، المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث النظام السياسي، اجتماعًا لمناقشة التوصيات المتعلقة بتشريعات تطوير الإدارة المحلية.

ركز هذا الاجتماع على تقييم التوصيات المقدمة في وثيقة تحديث النظام السياسي، ومدى توافقها مع خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة حواراتها ومناقشاتها، وتعقد اجتماعات لاحقة في المرحلة المقبلة. وستركز هذه الجلسات على مناقشة التوصيات، وجمع وجهات النظر المختلفة حول آليات تطوير وتحسين المنظومة التشريعية المتعلقة بالإدارة المحلية.