أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم، في جلسة ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون، خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.
وقد انسحب الوزراء المحسوبون على ما يسمى بـ”الثنائي الشيعي”، أي حزب الله وحركة أمل، من الجلسة التي بحثت خطة نزع سلاح حزب الله.
وانسحب وزراء المالية ياسين جابر والبيئة تمارة الزين من “حركة أمل”، والصحة ركان نصر الدين والعمل محمد حيدر من حزب الله، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل).
وانسحاب الوزراء الشيعة الخمسة (من أصل 24 وزيراً) جاء بعد دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الجلسة لتقديم الخطة التي سينفذها الجيش على الأرض لحصر السلاح بما فيه سلاح حزب الله، وذلك بناءً على قرار اتخذته الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس (آب) الماضي.
ولم يرشح شيء عن تفاصيل الخطة. وكانت الحكومة طلبت أن يتم تطبيقها بحلول نهاية السنة. إلا أن تسريبات في الإعلام تحدثت عن خطة ستطبّق خلال 15 شهراً.
وكان هؤلاء الوزراء قد انسحبوا أيضاً من الجلسة الحكومية التي عُقدت في 5 أغسطس (آب) وخُصّصت لمناقشة نزع سلاح حزب الله.
وذكرت مصادر قناتي “العربية” و”الحدث” أن وزراء “الثنائي الشيعي” يدرسون الاستقالة من الحكومة اللبنانية بينما وضع فادي مكي استقالته تحت تصرف عون.
والجلسة اليوم منعطف حاسم في المواجهة بين حزب الله، المدعوم من إيران والذي يرفض التخلي عن سلاحه، وبين خصومه الذين يريدون نزع سلاحه في مسعى مدعوم من الولايات المتحدة.
وبرزت الدعوات لنزع سلاح حزب الله منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي، والتي قلبت موازين القوى بعد أن هيمنت عليها الجماعة لفترة طويلة.
وعلى الرغم من تنامي الضغوط على حزب الله، فإنه يرفض خطوة لتفكيك ترسانته من الأسلحة، مما عمق الانقسام بينه وحليفه حركة أمل من جهة، وبين لبنانيين آخرين، منهم ساسة بارزون، من جهة أخرى.
وانعقدت جلسة مجلس الوزراء على خلفية تصعيد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مما زاد من المخاوف في لبنان من وقوع المزيد من الهجمات إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه.
وزادت حدة التوتر القائمة منذ فترة طويلة في لبنان بسبب سلاح حزب الله منذ أن كلفت الإدارة، التي يقودها الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، الجيش في الخامس من أغسطس (آب) بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام.
وتضمن اقتراح أميركي بحثته بيروت الشهر الماضي نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام وانسحاب إسرائيل وإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان. وأشار المقترح أيضاً إلى احتمال تقديم دعم اقتصادي أميركي للبنان.-
