أكد الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، أن المفوضية قدمت ميزانية احتياج لعام 2026 قدرها 280 مليون دولار، لدعم العودة الطوعية للاجئين لسورية، واستمرار تقديم الخدمات لأولئك الذين يختارون البقاء في الأردن.
وأوضح طه، إن الانخفاض بحجم التمويل المطلوب مقارنة بالعام الحالي، يعود لتراجع أعداد اللاجئين، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة.
وأضاف أن إستراتيجية المفوضية لعام 2026 ستركز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة للاجئين، عبر دعم العودة الطوعية وضمان استمرار الحماية والخدمات لمن يختارون البقاء، مستندة إلى مبادئ الكرامة والاستدامة والشراكة، مع الحفاظ على أولوية الحماية ومبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.
وأشار طه إلى أن مفوضية اللاجئين في الأردن كانت قد حددت لعام 2025 ميزانية إجمالية قدرها 372.8 مليون دولار لتنفيذ برامج الحماية والمساعدة، بما في ذلك المساعدات النقدية الشهرية للأسر الضعيفة، وخدمات الحماية والمساعدة القانونية، ودعم الصحة والتعليم، والبرامج المجتمعية الأخرى.
وبين المتحدث أن المفوضية تلقت حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 115 مليون دولار، أي ما يمثل 31 % من إجمالي الاحتياجات، ما ترك فجوة تمويلية كبيرة بلغت 257.8 مليون دولار، أي ما نسبته 69 % من الميزانية المطلوبة، الأمر الذي دفع لوضع خطط لتحديد الأنشطة ذات الأولوية لضمان استمرار تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين.
وبخصوص الإستراتيجيات لعام 2026 في ظل تخفيض التمويل المتوقع، أكد طه أن المفوضية ستركز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة، مع التعاون والتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان تكامل الخدمات المتبقية وتلبية احتياجات المستفيدين، مشيرًا إلى أن تخفيض التمويل العالمي والمحلي يدفع للتركيز على الولاية الأساسية للشركاء في المجال الإنساني، ومن ضمنهم المفوضية.
كما أكد طه أن جميع القطاعات داخل المفوضية وضعت أولويات واضحة لتحديد الأنشطة التي ستظل مستمرة وأخرى قد يتم إيقافها بسبب نقص التمويل، لضمان تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين في الأردن خلال عام 2026.
