قال مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، إن دائرة الجمارك ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 1 شباط 2026، بتطبيق تعرفة ضريبة المبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية 200 دينار.
وأوضح العكاليك، خلال مداخلة إذاعية، أن القرار صدر في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، ويقضي بفرض تعرفة جديدة بنسبة 16% على الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 200 دينار، ولا سيما الطرود التجارية الإلكترونية الناتجة عن الشراء عبر الإنترنت، مع الإبقاء على الحد الأدنى للضريبة عند 5 دنانير، بهدف تحقيق التوازن بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية.
وبيّن أن الطرود التي تزيد قيمتها الجمركية على 200 دينار ستبقى خاضعة لبنود التعرفة الجمركية المعمول بها حاليًا، حيث يتم اعتماد القيمة المثبتة على بوليصة الشحن وتُطبق عليها الإجراءات الجمركية المعتادة، مشيرًا إلى أن بعض البوالص التي يُشك في قيمتها يتم تخمينها جمركيًا.
وأضاف أن الطرود التي تتجاوز قيمتها 200 دينار تخضع لنسب التعرفة الجمركية، فيما تُنظم بيانات جمركية للطرود التي تزيد قيمتها على 1000 دينار وفق الأصول، مؤكدًا أن لكل شريحة قيمية آلية تعامل جمركي خاصة بها.
وأكد العكاليك أن الضريبة ستُفرض على جميع الطرود الواردة من مختلف دول العالم بغض النظر عن بلد المنشأ، وتشمل الطرود الشخصية والتجارية على حد سواء.
وأشار إلى أن دائرة الجمارك تعمل على تطوير إدارة المخاطر واستقراء المعلومات من خلال مديرية المخاطر، وتمتلك قاعدة بيانات واسعة تُمكّنها من التمييز بين التاجر والمواطن العادي.
وبيّن أن حجم التجارة الإلكترونية خلال عام 2025 تجاوز 3.5 مليون بوليصة، شملت الطرود التي تقل قيمتها عن 200 دينار وتلك التي تزيد عليها، لافتًا إلى أن عدد الطرود التي تقل قيمتها عن 200 دينار بلغ نحو 3.227 مليون بوليصة.
