أوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، الدكتور عادل البلبيسي أن فيروس إيبولا المنتشر حاليا يعد خطيرًا جدًا، حيث تصل نسبة الوفيات للمصابين به إلى 50%، وسط غياب وجود علاج له أو مطاعيم تقي منه. في المقابل، لا تتجاوز نسبة الوفاة من فيروس كورونا 2% فقط.
وأكد البلبيسي على أنه بالرغم من كون ايبولا أشد فتكًا من كورونا، إلا أن انتشاره يوصف بالبطيء، موضحا أنه لا ينتقل بالهواء، بل يحتاج إلى اتصال مباشر مع دم المريض أو سوائله الجسدية، وهو ما يجعل سرعة انتشاره بطيئة مقارنة بفيروس كورونا الذي ينتقل بالرذاذ أو العطس.
وقال البلبيسي لـ عمون، إن الفيروس لا يعتبر معديًا خلال فترة الحضانة، والتي تتراوح بين يومين إلى 21 يوما، ويصبح معديا بعد ظهور الأعراض على اختلافها.
وأضاف أنه في حالة وصول الفيروس إلى الأردن، سيتم التعامل معه من خلال تطبيق العلاجات الداعمة، وهو النهج المتبع عالميًا للتعامل مع هذا المرض بسبب غياب وجود علاج له أو مطاعيم تقي منه، حيث تقوم الكوادر الطبية بتقديم علاج جزئي للأعراض المصاحبة كارتفاع الحرارة ونقص السوائل، نتيجة غياب علاج خاص بهذا المرض.
وأشار إلى قرار عزل الأردنيين القادمين من الكونغو وأوغندا مدة 21 يوما، وهي أطول مدة حضانة ممكنة للفيروس، مؤكدًا أن الحجر يتم إما بشكل مؤسسي عبر المستشفيات أو بشكل منزلي للقادرين على ذلك.
وبيّن أنه في حالة العزل المنزلي، يقوم المركز بمتابعة حالة المريض بشكل دوري لضمان عدم كسره لتعهد بقاءه بالمنزل وعدم مخالطة الأفراد، من خلال الاتصال به يوميًا لتفقد حالته الصحية والقيام بزيارات دائمة لمنزل المريض بهدف إجراء الفحوصات الدورية التي قد يحتاجها.
ومن الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت سابقا قيام حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، في خطوة وصفها المدير العام للمنظمة، تيدروس غيبريسوس، بأنها تهدف إلى “التحرك الفوري لمنع مزيد من الوفيات وحشد استجابة دولية فعالة”.
وفي الوقت ذاته، بينت المنظمة أن خطر تفشي الفيروس على مستوى عالمي يعد منخفضًا نتيجة عدم قدرته على الانتشار بشكل سريع وهو ما يتوافق مع تصريحات البلبيسي، وأنه على الرغم من تسارع انتشاره إلا أنه لا يصنف بكونه مؤشر خطر بقيام جائحة عالمية.
وسجلت المنظمة 600 حالة مشتبه بها و139 وفاة مشتبه بها حتى الوقت الحالي، مرجحة ارتفاع الأعداد مع استمرار التحقيقات. خصوصا في ظل اتساع رقعة التفشي إلى مناطق حضرية، وتسجيل إصابات بين العاملين في القطاع الصحي، إلى جانب حركة النزوح الواسعة في مناطق النزاع شرقي الكونغو الديمقراطية.
