قالت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي إن الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تعد إحدى مشاريع البرنامج التنفيذي الثاني لتطوير القطاع العام، وتبرز أهميتها في سد الفجوة بين متطلبات مشاريع الإصلاح المختلفة وقدرة الجهاز الحكومي على تنفيذ هذه المتطلبات، إضافة إلى معالجة تحديات التحولات المتسارعة في طبيعة الإدارة الحكومية في ظل التوسع بالرقمنة واستخدام التطبيقات الناشئة.
وأضافت البلبيسي أن تطبيق متطلبات التحديث السياسي والاقتصادي يعتمد بنسبة 70% على وجود كوادر بشرية قادرة على تطبيقه، موضحة أن النموذج الحالي لتدريب الكوادر لن يكون كافياً لسد الفجوات المطلوبة، إذ يشمل التدريب الحالي 20% فقط من الفئة المستهدفة من الجهاز الحكومي، ما يعيق التعليم التراكمي لامتلاك المهارات المطلوبة.
وأشارت إلى أن نموذج العمل التشغيلي للأكاديمية سيشمل نماذج تعليم رقمي وذاتي، إضافة إلى نموذج تدريب بالشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص، بما يسرّع الوصول إلى شريحة كبيرة من الموظفين تصل إلى 220 ألف موظف سيشملهم التدريب.
وأضافت أن نموذج الأكاديمية سيضم مركز القيادات ومركز جاهزية المستقبل ومركز السياسات في القطاع العام، مبينة أن هذه المراكز ستعمل على البحث والتطوير لدعم جاهزية الجهاز الحكومي.
