الاقتصاد الأخضر والأزرق يدخلان بنطاق الاستدامة للموارد

الرحاحلة: الأردن ملتزم بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي

قال مدير مرصد الطيور في العقبة وأخصائي التغير المناخي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، المهندس فراس الرحاحلة إن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق يدخلان في نطاق الاستدامة للموارد البحرية والمائية والبرية في مواجهة التحديات، لا سيما التغيرات المناخية. وأضاف الرحاحلة خلال حديثه لــ”صدى الشعب”، أن القطاع البيئي والقطاع الاقتصادي الأزرق هما قطاعان متكاملان، يعزز كل منهما الآخر، حيث أن الاقتصاد الأزرق هو إدارة الموارد البحرية أو المائية بشكل مستدام، بهدف تحقيق نمو اقتصادي وحماية النظم البيئية البحرية والمائية، لافتًا أنه إذا لم تكن هناك استدامة في عملية إدارة الموارد البحرية أو المائية، فإنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد أزرق حقيقي. وأشار الرحاحلة، إلى أن تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الأزرق يعني التزامًا أكبر بمبادئ هذا النوع من الاقتصاد، حيث يمشي بشكل متوازٍ مع التنمية الاقتصادية دون التأثير سلبًا على البيئة البحرية أو المائية، منوهًأ أن الاقتصاد الأزرق ليس اقتصادًا استثماريًا مستنزفًا للموارد، بل هو اقتصاد مستدام يهدف إلى الحفاظ على الموارد البحرية. ولفت إلى أن المجتمع يستفيد من عمليات التنمية الاقتصادية المرتبطة بالموارد المائية أو البيئة البحرية، وأنه كلما كان الاقتصاد أكثر استدامة، كان أكثر نفعًا وأطول أمدًا في المدى الزمني، ولذلك فإن من مصلحة المجتمع أن يسعى للاستدامة في العمليات التنموية المرتبطة بالموارد البحرية، والمجتمع يمكن أن يلعب دورًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الأزرق من خلال الالتزام بالمعايير البيئية وتعزيز مبدأ الاستدامة. واوضح، أنه في حالة أنشطة صيد الأسماك، إذا تم الصيد بشكل جائر، فإنه لا يعد جزءًا من الاقتصاد الأزرق؛ فالصيد الجائر قد يعود بالنفع على المدى القصير، ولكن استدامة النفع لن تكون طويلة بينما إذا تم تطبيق معايير الاستدامة في عمليات الصيد، فإن ذلك يضمن أطول مدة نفع للمجتمع. وبين، بأن السياحة البحرية أو الساحلية تمثل أحد الأنماط الاقتصادية المهمة في الاقتصاد الأزرق، حيث أنه كلما كانت السياحة أقل ضغطًا على الموارد البحرية، كانت الفائدة أكبر والاستدامة أطول، وذلك ينطبق على باقي القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالبيئة البحرية أو المائية، مثل النقل البحري والموانئ والأرصفة المينائية. ونوه الرحاحلة، أن قطاع السياحة البحرية في الأردن، الذي يشمل الشعب المرجانية والغوص، يعد من أبرز القطاعات في الاقتصاد الأزرق، حيث يتمتع الأردن بمنطقة ساحلية في العقبة، وهي المنطقة الوحيدة التي تمتلكها المملكة على البحر الأحمر، وأن الاقتصاد الأزرق في هذه المنطقة يشكل فرصة حيوية لزيادة تنوع القطاعات الاقتصادية في الأردن. كما أشار الرحاحلة إلى أن لا فرقًا بين الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر من ناحية المبدأ، ولكن يرتكز الاقتصاد الأزرق في القطاعات الاقتصادية التي تتعلق مباشرة بالبيئة البحرية أو المائية، فإن الاقتصاد الأخضر يرتبط بالجوانب البرية، مثل الزراعة المستدامة والطاقة المتجددة والنقل النظيف، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى تقليل الأثر البيئي على الأرض. وأكد، أنه رغم اختلاف مجالات الاقتصادين الأزرق والأخضر، إلا أن المبدأ الذي يقوم عليه كل منهما هو ذاته وهو الاستدامة، منوهًا أن الاقتصاد الأزرق في الأردن يمتلك مزايا كبيرة، نظرًا لموقع العقبة الاستراتيجي كمنطقة ساحلية بحرية على البحر الأحمر، فهي المنطقة الوحيدة في المملكة التي تضم موانئ ومرافق بحرية. وأكد، أنه من دون التركيز على جعل هذا الاقتصاد أزرقًا فعليًا ومرتبطًا بالمعايير البيئية، فإنه لن يكون جزءًا من التنمية المستدامة، حيث أن التنمية المستدامة تتطلب إدارة الموارد البحرية بشكل مستدام وفعال. وأضاف، أن أحد أبرز التحديات في تطوير الاقتصاد الأزرق في الأردن، يتمثل في محدودية طول الساحل الأردني، الذي لا يتجاوز 27 كيلومترًا. وهذا يشكل تحديًا في تنويع القطاعات الاقتصادية الزرقاء، حيث تتوزع القطاعات الاقتصادية المختلفة على هذا الساحل المحدود. ورغم هذه التحديات، فإن الاقتصاد الأزرق يتيح فرصًا كبيرة للنمو والاستدامة في المستقبل. كما لفت إلى أن إحدى أهم الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأزرق في الأردن، تكمن في إمكانية تحقيق استدامة أكبر بفضل محدودية الساحل، حيث يمكن زيادة مدة النفع الناتج عن الموارد البحرية من خلال تطبيق استراتيجيات الاقتصاد الأزرق المستدام، على عكس الاقتصاد غير المستدام، الذي قد يؤدي إلى استنزاف الموارد البحرية. وأكد، أن قطاعات الاقتصاد الأزرق المنتشرة على طول الساحل الأردني قد تتعرض للخسارة في حال لم يتم اتباع نهج مستدام في إدارتها، مشيرًا أنه إذا تم استنزاف الموارد البحرية، مثل الحيود المرجانية في العقبة، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على القطاع السياحي البيئي الأزرق، مما يؤدي إلى خسارة الفرص الاقتصادية المتاحة في هذا المجال. وأوضح، أن الأردن ملتزم بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الحيود المرجانية وحماية التنوع البيولوجي، إلا أن أي تدهور في هذه الموارد البحرية قد يؤثر على قدرة المملكة في الحصول على تمويلات دولية مخصصة لحماية البيئة، كما أن فقدان هذه الموارد سيؤدي إلى تراجع السياحة البيئية، التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للدخل في الاقتصاد الأزرق. واكد، أن الاقتصاد الأزرق في الأردن، يمثل فرصة كبيرة للتنمية المستدامة، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على الاستدامة البيئية في جميع القطاعات المرتبطة بالموارد البحرية والمائية، لافتًا أن استمرار التزام المجتمع بالأطر البيئية والمعايير العالمية سيكون له دور كبير في ضمان نجاح الاقتصاد الأزرق في المملكة.