عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الاثنين، اجتماعها الثالث برئاسة جمال الرفاعي رئيس اللجنة، وبحضور أمين عام المجلس نذير العواملة وأعضاء اللجنة.
وناقشت أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، استنادا إلى المقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة، وبما ينسجم مع التحديات والفرص الاقتصادية الراهنة.
وتمثلت أبرز الأولويات المقترحة في دراسة القطاع السياحي، والقطاع الصناعي، والتحديات الجيوسياسية وانعكاساتها على قطاعي النقل واللوجستيات، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تجنب الصدمات الاقتصادية، إلى جانب بحث كلف الطاقة والمياه وأثرها على كلف الإنتاج، ودراسة الاتفاقيات التجارية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والقطاعات الإنتاجية.
كما جرى خلال الاجتماع تشكيل فرق عمل متخصصة لكل قطاع من القطاعات ذات الأولوية، بهدف دراسة الملفات بصورة معمقة ودقيقة، وتحديد أبرز التحديات والفرص، والخروج بمقترحات وتوصيات عملية وقابلة للتطبيق خلال الفترة المقبلة.
وأكدت اللجنة أهمية أن يرتكز عمل فرق القطاعات على منهجية عملية وتشاركية، بما يعزز قدرة المجلس على تقديم توصيات مبنية على التحليل والدراسة، تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة المتغيرات والصدمات.
