أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة لشهر كانون الثاني الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة 2296 رخصة، مقارنة مع 1920 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2025، بارتفاع نسبته 19.6%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 741 ألف متر مربع، مقارنة مع 839 ألف متر مربع لنفس الشهر من عام 2025، بانخفاض نسبته 11.7%.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 660 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 579 ألف متر مربع خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع نسبته 14%. في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 81 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 260 ألف متر مربع، بانخفاض نسبته 69%.
وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 89% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، مقابل 11% للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 63.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الشهر ذاته، بانخفاض نسبته 6.2% عن نفس الفترة من عام 2025، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 30.1% بارتفاع نسبته 54.4%، وإقليم الجنوب 6.4% بانخفاض نسبته 50%.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة بلغت 13.1%، بمساحة مقدارها 0.079 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة مادبا أقل نسبة بلغت 3.1%، بمساحة مقدارها 0.019 متر مربع لكل فرد.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 47.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال كانون الثاني الماضي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة 52.2%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 354 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 546 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2025، بانخفاض نسبته 35.2%.
