العناوين الفرعية
أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس، عملية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي، بحسب رسالة من الدول الثلاث إلى مجلس الأمن الدولي اطلعت عليها رويترز.
اتخذت الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية (E3)، هذه الخطوة بسبب اتهامات لإيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى، والذي كان يهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
ما هو الاتفاق النووي لعام 2015؟
توصلت إيران عام 2015 إلى اتفاق مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يُعرف بـخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). نص الاتفاق على رفع العقوبات الأممية والأميركية والأوروبية عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
اعتمد مجلس الأمن الاتفاق في قرار صدر يوليو 2015، متضمّنًا آلية “العودة السريعة” (Snapback) التي تسمح بإعادة فرض العقوبات إذا اعتُبرت إيران غير ممتثلة. وتنتهي صلاحية هذه الآلية في 18 أكتوبر 2025.
ما هي آلية “العودة السريعة”؟
بموجب اتفاق 2015، يمكن لأي طرف أن يفعّل آلية Snapback في حال عدم امتثال إيران.
الآن وبعد تفعيلها، أمام مجلس الأمن 30 يومًا للتصويت على قرار يمدد تخفيف العقوبات عن إيران، ويتطلب تمريره 9 أصوات وعدم استخدام الفيتو من الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا.
لكن من شبه المؤكد أن هذا القرار سيفشل، إذ يمكن لفرنسا أو بريطانيا أن تستخدم حق النقض لعرقلته، ما يعني أن جميع العقوبات الأممية ستُعاد بحلول أواخر سبتمبر.
ما العقوبات التي ستعود؟
ستعود العقوبات الأممية التي فُرضت سابقًا على إيران بين عامي 2006 و2010، وتشمل عدة إجراءات صارمة.
أول هذه العقوبات هو حظر شامل على الأسلحة ، يمنع بيعها أو نقلها إلى إيران. كما ستعود القيود المتعلقة بالبرنامج النووي، حيث يُفرض حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم.
وسيُعاد أيضًا حظر التجارب والأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، إضافة إلى حظر نقل تكنولوجيا الصواريخ أو تقديم أي مساعدة فنية مرتبطة بها.
إلى جانب ذلك، ستُفرض عقوبات مالية تشمل تجميد أصول وحظر سفر يستهدف أفرادًا وكيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي أو العسكري.
وأخيرًا، ستُمنح الدول تفويضًا دوليًا يسمح لها بتفتيش شحنات شركة الطيران الإيرانية والشحن البحري الإيراني بحثًا عن بضائع أو مواد محظورة مرتبطة بالأسلحة أو التكنولوجيا العسكرية.
هل يمكن تجنب إعادة فرض العقوبات؟
عرضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تمديد آلية Snapback لفترة محدودة لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق جديد.
من جانبها، وزعت روسيا والصين مشروع قرار على مجلس الأمن يقضي بتمديد الاتفاق النووي حتى أبريل 2026، لكن نصه يتضمن بنودًا تمنع الترويكا الأوروبية من إعادة فرض العقوبات.
الموقف الأميركي
الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق النووي عام 2018 وفرض عقوبات شاملة على إيران، واصفًا الاتفاق بأنه “أسوأ صفقة على الإطلاق”. ومنذ فبراير 2025، أعاد ترمب حملة “الضغط الأقصى” ودعم إعادة فرض العقوبات الأممية، ملوحًا أيضًا باللجوء إلى القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.
الموقف الإيراني
ينص اتفاق 2015 على أن أي إعادة للعقوبات تعتبر مبررًا لإيران لوقف التزاماتها جزئيًا أو كليًا.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران سرعت بشكل “دراماتيكي” تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%، وهي قريبة جدًا من مستوى تصنيع السلاح النووي (90%).
بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، تقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة مدنية لمستويات تخصيب مرتفعة كهذه.
موقف روسيا والصين
ترى روسيا والصين أن الترويكا الأوروبية لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي، وبالتالي لا يحق لها تفعيل آلية Snapback. ورغم أن موسكو وبكين لا تستطيعان منع إعادة فرض العقوبات، إلا أنهما قد تختاران عدم تنفيذها، مع استخدام الفيتو ضد أي محاولة لمعاقبتهما. – رويترز
