قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إعفاء شحنات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من شركة الكهرباء الوطنية من جميع الضَّرائب والرسوم.
ويأتي ذلك في ظلِّ التوجُّه لاستبدال باخرة التَّغويز الشَّاطئيَّة التي كانت مستأجرة سابقاً، بباخرة تخزين عائمة، وبكلفة أقل، وفق مبدأ الإجارة المنتهية بالتملُّك لمدَّة 10 سنوات؛ وبما يسهم في ديمومة بنية الطاقة والغاز الطبيعي المسال.
ويتمّ بموازاة ذلك العمل على بناء وحدة التَّغويز الشَّاطئيَّة الدَّائمة في العقبة؛ بهدف إنشاء بنية تحتيَّة دائمة تمتلكها الحكومة، وتمكِّنها من استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالميَّة، بما يسهم في ضمان استدامة أمن التزوُّد بالطَّاقة من مصادر متعدِّدة.
ومن شأن هذا الإجراء تمكين شركة الكهرباء الوطنيَّة لرفع واستدامة المخزون الاستراتيجي من الغاز.
