يسعى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إلى توسيع نطاق الترحيل إلى سوريا، بحيث لا يقتصر على مرتكبي الجرائم فحسب، بل يشمل أيضاً الشباب السوريين الذين لا يحق لهم الإقامة في ألمانيا.
ووجه دوبرينت، المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، تعليماته للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لاستئناف دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.
وأكدت متحدثة باسم الوزارة أن هذه التعليمات تتعلق بطلبات مقدمة “بالدرجة الأولى من شبان قادرين على العمل”، مشيرة إلى أن الوزير يعتزم أيضاً رفض طلبات اللجوء المقدمة من سوريين عادوا إلى بلادهم في زيارات بعد فرارهم منها.
غير أن تنفيذ عمليات الترحيل المحتملة مشروط باتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق، وقال دوبرينت لصحيفة “بيلد” الألمانية: “نعمل على إبرام اتفاق مع سوريا لجعل عمليات الإعادة ممكنة، ونريد أن نبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم”.
وكان الوزير قد صرح في سبتمبر/أيلول الماضي بأنه يسعى لإبرام هذا الاتفاق قبل نهاية العام، فيما ذكرت المتحدثة باسم الوزارة أنه لا توجد أي مستجدات أخرى حالياً.
وفي وقت سابق، تعهدت الحكومة الألمانية باتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء الهجرة، في محاولة لتقليص الدعم لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، الذي استغل الإحباط العام بشأن أمن الحدود.
وتشهد ألمانيا منذ سنوات جدلاً واسعاً حول سياسات الهجرة، خاصة في ظل تصاعد أعداد طالبي اللجوء والتوترات السياسية والاجتماعية المرتبطة بذلك.
ويعيش في ألمانيا نحو مليون سوري، وصل معظمهم خلال موجة الهجرة الكبيرة عامي 2015 و2016، لكن بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا والنمسا، تجميد إجراءات طلبات اللجوء، وسط تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات.
