أطلقت الحكومة الأسترالية خطة جديدة تقضي بحظر وصول المراهقين وصغار السن إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك وغيرها، في خطوة غير مسبوقة جعلت دولًا عديدة حول العالم تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة.
ووفق تقرير لوكالة بلومبيرغ، تُعد أستراليا أول دولة ديمقراطية تُقدم على هذا النوع من التشريعات الصارمة، إذ يتضمن القانون فرض غرامات قد تصل إلى 32 مليار دولار على شركات التكنولوجيا المخالفة. ويهدف القرار إلى حماية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، والحد من المخاطر المرتبطة بالمحتوى الرقمي
وأشار التقرير إلى أن صناع القرار في دول مثل الدنمارك وإندونيسيا والبرازيل يراقبون التجربة الأسترالية عن كثب، تمهيدًا لاعتماد خطوات مماثلة، خاصة مع تنامي القلق العالمي من تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الفئات العمرية الصغيرة.
وفي هذا السياق، أعربت وزيرة الشؤون الرقمية في الدنمارك، كارولين ستيج أولسن، عن إعجابها بالقانون الأسترالي، واصفة إياه بأنه “خطوة مهمة وأساسية”، معتبرة أنه قد يرسم مسارًا عالميًا جديدًا لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين.
وتوقعت أبيجل تشين، من شركة “فلينت غلوبال” للاستشارات السياسية والتنظيمية، أن يؤدي هذا التوجه إلى ظهور منظومة عالمية موحدة للتحقق من العمر وضبط وصول المستخدمين القُصّر إلى المنصات الرقمية.
ومن المقرر أن يدخل القانون الأسترالي حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في وقت بدأت فيه دول أخرى باتباع النهج ذاته، حيث قررت البرازيل ربط حسابات المستخدمين دون سن 16 عامًا بحسابات أولياء أمورهم بدءًا من مارس/آذار المقبل، بينما أقر البرلمان الأوروبي قانونًا يلزم المنصات بالحصول على موافقة ولي الأمر لإنشاء حسابات للأطفال دون 15 عامًا.
كما أقرت إندونيسيا إجراءات مماثلة تشترط موافقة الأهل لمن هم دون 18 عامًا، في حين قررت ماليزيا ونيوزيلندا حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على المراهقين دون سن 16 عامًا بشكل كامل.
وعلى صعيد ردود الفعل، أعلنت شركة “ميتا”، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، نيتها الامتثال للتشريعات الجديدة، رغم تأكيدها وجود حلول بديلة تَعدّها أكثر فاعلية. كما أكدت “تيك توك” التزامها بالقانون، مع تشكيكها بجدوى الحظر القائم على العمر فقط.
في المقابل، رفضت شركات مثل “غوغل” و“يوتيوب” و“سناب” تصنيفها كمنصات تواصل اجتماعي، معتبرة أن هذا الوصف لا يعكس طبيعة عملها، بينما امتنعت منصة “إكس” عن التعليق.
ويُعزى هذا التوجه العالمي إلى تزايد المخاوف بشأن التحديات الخطرة، والتنمر الرقمي، وتأثير المحتوى السلبي على الصحة النفسية للمراهقين، رغم استمرار الجدل حول فعالية آليات الحظر وإمكانية تجاوز القيود التقنية المفروضة.
