دعت الجمارك الأردنية المواطنين والتجار والمستثمرين الذين لديهم قضايا ومخالفات جمركية منضبطة قبل تاريخ 1/1/2025، إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعفاء الغرامات المترتبة على هذه القضايا، والتي تنتهي بتاريخ 31/12/2025، مؤكدة ضرورة إنهاء القضايا العالقة وإجراء المصالحات لتسهيل الاستفادة من القرار.
وأوضحت الجمارك أن مجلس الوزراء، استمرارا للقرارات السابقة المتعلقة بإعفاء القضايا من الغرامات بنسبة 60% و90%، قرر شمول القضايا ما قبل 1/1/2025 وفق النسب المحددة، وتمديد العمل بالقرار رقم 454 حتى 31/12/2025، مع الإعفاء الكامل من غرامة نفقات التحصيل الإداري عند دفع أصل المبلغ المطلوب، مشيرة إلى أن هذا الإعفاء لن يؤثر على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
ودعت الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار، الذي جاء بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار في إنهاء القضايا العالقة. وينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا بنسبة 60% للقضايا التي لا تترتب على أصحابها رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، و90% للقضايا التي تترتب عليها رسوم وضرائب، شرط إجراء التسوية قبل 31/12/2025.
