أكد تقرير أميركي أن بيئة الاستثمار في الأردن شهدت خلال العامين الماضيين “تحسّنا ملحوظا” رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثّرت في التجارة وثقة المستثمرين، إذ حافظت المملكة على جاذبيتها الاستثمارية واستمر نموها الاقتصادي مدعوماً بإصلاحات هيكلية وسياسات حكومية تستهدف الارتقاء ببيئة الأعمال.
ووفق تقرير “مناخ الاستثمار في الأردن لعام 2025” الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الذي ترجمته “المملكة”، استقطب الأردن في عام 2024 ما قيمته 1.6 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحقق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.5%.
فيما أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد الأردني، ورفعت وكالتا “موديز” و”ستاندرد آند بورز” النظرة المستقبلية للاقتصاد استناداً إلى الانضباط المالي وجهود التنويع واستمرار تدفق الاستثمارات.
ويؤكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الأردن على اجتياز التحديات الإقليمية والمحافظة على موقعه كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة.
ويرتكز التحول الاقتصادي الأردني على “رؤية التحديث الاقتصادي” بوصفها الإطار الجامع لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وهي خطة ملكية تستهدف جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات وخلق مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، مع توجيه بوصلة الاستثمار نحو قطاعات قائمة وأخرى واعدة تشمل صناعة الأفلام، والصناعات عالية القيمة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والسياحة، وصناعة الألبسة، والعقارات، والتعدين، والكيماويات، والزراعة، والخدمات اللوجستية.
ويمنح تعدد اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة الأميركية-الأردنية، ميزة تنافسية للمصنعين الراغبين في دخول أسواق برسوم أقل، فيما تشكّل الكفاءات الأردنية المتعلمة والمتقنة للغة الإنجليزية، خصوصا في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، رافعة إضافية لجذب الاستثمارات في التكنولوجيا والخدمات المهنية.
ويشير التقرير إلى أنه منذ تعيين جعفر حسان رئيسا للوزراء في أيلول 2024، تبنّت الحكومة نهجا أكثر فاعلية لتسريع الاستثمار ومتابعة المشاريع الكبرى، من بينها مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة حديد العقبة-الشيدية، وتجديد امتياز تشغيل محطة حاويات العقبة، ومشروع “مرسى زايد”، وإنشاء مصنع جديد لحمض الفوسفوريك.
وتراهن عمّان على تبسيط الإجراءات، وتخفيف القيود، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية والطاقة والمياه والنقل، غير أنّ تحديات مثل البيروقراطية وكلف الطاقة المرتفعة وشح المياه ما زالت تؤثر في ثقة المستثمرين، وإن كانت الإصلاحات الجارية تستهدف الحدّ من آثارها.
على مستوى الانفتاح والقيود، يقرّ التقرير بأن السياسة العامة تدعم الاستثمار الأجنبي وتعامله معاملة شبه مماثلة للمحليين، مع وجود قيود لحماية الأمن الوطني ودعم بعض الأنشطة المحلية.
ويتيح الإطار القانوني للمستثمرين الأميركيين الاحتفاظ بملكية كاملة في معظم القطاعات بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية والاتفاقية التجارية، مع استثناءات في قطاعات مثل الطيران والدفاع والسياحة والنقل والإعلام والترفيه.
ويسمح القانون بملكية أو استئجار العقار للأجانب لأغراض الاستثمار ومسكن واحد للاستخدام الشخصي وفق مبدأ المعاملة بالمثل وموافقات الجهات المختصة، مع وجوب تطوير الأرض خلال خمس سنوات.
وفي شباط 2025 خففت الحكومة متطلبات الإقامة للمستثمرين بإلغاء شرط إيداع 10 آلاف دينار لمالكي العقارات المقيمين لأكثر من عامين.
وتتولى وزارة الاستثمار دور “النافذة الموحدة الشاملة” لتقديم خدمات المستثمرين وتسريع التسجيل والترخيص وحلّ المعيقات ومعالجة التظلمات عبر آلية شكاوى إلكترونية.
ويُلزم القانون الجهات الرسمية بالبت في معاملات التسجيل خلال 15 يوم عمل وإلا اعتبرت الموافقة تلقائية، علماً بأن المتوسط العملي في 2023 بلغ سبعة أيام مع تفاوت بين الحالات.
وأطلقت الحكومة في 2024 حزمة تبسيط شملت حوافز وإعفاءات وأتمتة التسجيل، وربط إجراءات الوزارة مع دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتكامل الإجراءات، وإطلاق منصة تفاعلية “استثمر في الأردن” لعرض الفرص، مع خطة مرحلية لتبسيط أوسع جرى تحديد بدايتها المبدئية في أيار 2025.
وفي العقبة، نفذت سلطة المنطقة الخاصة في كانون الثاني 2025 تعديلات لتعزيز الاستثمار والاستدامة، منها تعديل سياسات استخدامات الأراضي لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، وإقرار تنظيمات لمحطة وقود في الساحل الجنوبي لتحسين الخدمات اللوجستية.
على الصعيد الدولي، يستند الأردن إلى شبكة متسعة من الاتفاقيات: معاهدات استثمار ثنائية مع 57 دولة أو كيانا بينها الاتحاد الأوروبي وسنغافورة وكندا، واتفاقيات تجارة مع الولايات المتحدة و”غافتا”، واتفاقيات مع “إيفتا”، وسنغافورة، وكندا، إلى جانب إطار اقتصادي تفاوضي مع تركيا بعد تعليق اتفاقية التجارة الحرة عام 2018.
وتبرز الحوافز الاستثمارية كأداة رئيسية في تعزيز البيئة الاستثمارية. إذ يتيح القانون إعفاءات جمركية وضريبية على الأصول الثابتة ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار، وإعفاءات أو تخفيضات لضريبة الدخل للمشاريع في المناطق الأقل نمواً أو للمشروعات التي توظف 250 أردنياً فأكثر لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع إمكان منح حوافز نوعية بقرار من مجلس الوزراء تشمل تسعيراً تفضيلياً لأراضي الخزينة، ودعماً لكلف الطاقة والمياه، وخصومات ضريبية للبنية التحتية ضمن آجال تشغيل محددة، وحوافز مشروطة بمستهدفات التوظيف والمحتوى المحلي ونقل المعرفة.
وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تبنّى الأردن حزمة تحفيزية موجهة تشمل إعفاء دخل صادرات الخدمات حتى 2033، وضريبة دخل 5% للأنشطة المحلية، وإعفاءات مبيعات وجمارك على سلع وخدمات رئيسية، وإعفاء أرباح رأس المال للشركات الناشئة.
كما يمنح تصنيف المناطق التنموية (A/B/C) مستويات متفاوتة من الحوافز لصالح المناطق الأقل نمواً، وتوفر المدن والمناطق الصناعية التسع القائمة -إلى جانب المدن الخاصة- بنية تحتية وتخفيضات واسعة تمتد لإعفاءات بناء وأراضٍ ورسوم بلدية.
وتدير الدولة ست مناطق حرّة عامة وأكثر من 37 منطقة حرّة خاصة خارج الاختصاص الجمركي مع بيئة معفاة للعبور والتخزين، بينما تحتفظ منطقة العقبة الخاصة بضرائب مخفضة (دخل 5%) وتسهيلات جمركية ضمن إدارة ضريبية موحدة منذ 2021.
