خاص – محرر خبر جديد – الزيارة الملكية الأخيرة لمنطقة القسطل الصناعية ولقاءات غرفة صناعة الأردن أعادت إلى الواجهة التساؤل الأبرز: هل التقطت وزارة الاستثمار الرسالة الملكية المتعلقة بإعطاء الأولوية للمستثمر الصناعي؟ فبينما يثمن القطاع الخاص هذه الزيارة ويعتبرها دفعة قوية لإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية نحو الصناعة الوطنية، يبقى التساؤل حول فعالية الترجمة الحكومية لهذه الرسالة إلى خطوات عملية ملموسة.
الزيارة ركزت على مصانع تشغل مئات الأردنيين، وتستثمر في قطاعات واعدة، ما يجعلها أكثر من مجرد جولة بروتوكولية؛ فهي إشارة مباشرة بأن الصناعة الوطنية تحتاج إلى دعم شامل يضمن تسهيلات أكبر، وحوافز استثمارية، وإجراءات أسرع. التصريحات الرسمية المتعاقبة تؤكد أن الوزارة بدأت التحرك عبر إطلاق نافذة رقمية موحدة لتبسيط الإجراءات، وتحديث خريطة الفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص الصناعي، وهو ما يمكن اعتباره استجابة أولية للرسالة الملكية.
مع ذلك، يشير مراقبون إلى أن الخطوات المتخذة ما زالت جزئية، وأن تحقيق الأثر الحقيقي يتطلب تجاوز الإجراءات الشكلية نحو إصلاحات أعمق تشمل استقراراً تشريعياً طويل الأمد، وتسهيلات مالية وتمويلية للمستثمر الصناعي، وتحسين البيئة اللوجستية لضمان وصول الإنتاج إلى الأسواق المحلية والخارجية بسهولة، فضلاً عن استراتيجية واضحة لتحديد القطاعات الصناعية الواعدة وترويجها للمستثمرين المحتملين محلياً وخارجياً.
الرسالة الملكية تركز على جذب مستثمر جاد قادر على إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني وخلق وظائف مستدامة. وفي هذا الإطار، يمكن القول إن وزارة الاستثمار أظهرت نية واضحة للالتقاط، لكن نجاح هذا الالتقاط يعتمد على السرعة في اتخاذ القرارات، وجرأة الإصلاحات، والتنسيق الفعّال بين مختلف الجهات الحكومية، بما يحقق الأثر المرجو على أرض الواقع. الصناعة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل حجر الزاوية لتحقيق النمو وخفض البطالة وزيادة الصادرات، وبالتالي فإن مسؤولية الوزارة تتجاوز مجرد تسهيل الاستثمار، لتصل إلى خلق بيئة استثمارية صناعية متكاملة وجاذبة.
ختاماً، الرسالة الملكية واضحة وصريحة: الأولوية للمستثمر الصناعي، ويجب تمكينه من الموارد والتسهيلات التي يحتاجها. يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الحكومة في ترجمة هذه الرسالة إلى واقع ملموس، أم ستظل مجرد شعارات على الورق؟ مراقبو الشأن الاقتصادي يرون أن المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مصير صناعة الأردن في السنوات القادمة.
